عدالت بدون بانکداری اسلامی محقق نمی شود
19 بازدید
موضوع: اقتصاد
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : ماه نامه تجارت
تعداد شرکت کننده : 0

حجت‏الاسلام دکتر «محمدجواد محقق‏نيا» كه داراي دکتراي اقتصاد از دانشگاه علامه‏ طباطبايي است عضو هيأت علمي پژوهشکده‌ امور اقتصادي بوده و سابقه عضويت در کارگروه بانکداري بدون ربا، شوراي عالي تدوين برنامه‌ پنجم توسعه‌اقتصادي و انجمن اقتصاد اسلامي ايران را نيز دارا بوده‌اند ديدگاه‌هاي محمدجواد محقق‌نيا خاص است و اين خاصي باعث چالش بيشتر مي‌شود. شايد دليل اينکه اين گفت‌وگو طولاني شده است اين باشد که او در مخالف‌خواني با وضع موجود يد طولايي دارد و ما هم اصرار بر تبيين کامل ديدگاه‌هايش.

او تاکيد مي‌کند که بايد سيستمي جداگانه مبتني بر سه نوع بانکداري متفاوت براي سيستم اقتصادي کشور طراحي شود.

آقاي دکتر در ابتدا لطفا توضيحي درباره بانکداري اسلامي و تفاوت ماهوي که بانکداري اسلامي و بانکداري ربوي (سنتي) دارند بفرماييد.

در سيستم بانکداري دو بحث مهم داريم ؛يکي بانکداري اسلامي و ديگري بانکداري بدون ربا که بايد بين اين دو تفاوت قائل شويم. در بانکداري بدون ربا، شکل اصلي و اصل اساسي، حذف رباست. در واقع در بانکداري بدون ربا بانکداري سنتي به روش مهندسي معکوس اصلاح مي‌شود. اين کار در بسياري از صنايع انجام مي‌شود مثلا در موتور هواپيما که قطعات آن را باز مي‌کنند و آن قطعه‌‌اي که ايراد دارد را برمي‌دارند و قطعه سالم جايگزين آن مي‌کنند و دوباره موتور را مي‌بندند. در ابتداي انقلاب اين اتفاق افتاد، عمليات بانکي را خرد کرده و ايرادهايش را شناسايي و مشخص کرده و هر جا که ربا بود آن را برداشتند و عقود ديگري جايگزين کردند تا اين ايرادها و مشکلات تصحيح شود. شاکله و چارچوب همان بود و فقط بعضي از اجزا عوض شد. با اينکه اصلاحاتي در سيستم بانکي انجام شد الان تجزيه‌اش خوب است اما ترکيبش خير و خروجي خيلي مناسبي ندارد. کاري که تا به ‌حال انجام شده اصلاح شرعيات بود.

پس اين در واقع بانکداري اسلامي نداريم و فقط ربا را از آن حذف کرده‌ايم؟

بانکداري اسلامي يعني اين‌که ما يک ساختار جديد بنويسيم. يعني هواپيماي جديدي در درست کنيم که غير از آن ساختار قبلي است. ما در اين مدت از اين موضوع غافل بوده يا خوشبينانه ترين حالت در حال آماده‌سازي بسترهايش بوديم. يکسري دوستان طلبه در قم حدود 30 نفر که دکتراي اقتصاد دارند و همين حدود هم فوق ليسانس دارند براي تئوري‌پردازي در حوزه اقتصاد اسلامي تربيت شده‌اند که از اين تعداد حدود شش نفر در حوزه بانکداري داراي تخصص هستند که به مرور بايد بانکداري اسلامي را تئوريزه و نظريه‌پردازي بکنند.

به نظر شما مشکل در اجراست يا قوانين؟

من مي‌گويم ساختاري است. بعضا حتي برخي از بزرگان حوزه بانکداري اسلامي از اين مساله غافلند و مي‌گويند در قوانين بانکداري اسلامي مشکلي نداريم و دليل اصلي در اجرا نشدن صحيح اين قوانين است. بايد بگويم خير بحث اجرا نيست، مشکلات خيلي بالاتر است و فقط در حوزه اجرا نيست که بگوييم فلان کارمند تعهد دارد يا ندارد يا آموزش‌ديده يا نديده است. بايد ساختاري درست کنيم که اين ساختار ما را به هدفي که مي‌خواهيم برساند. گام‌هاي اوليه برداشته شده و مثلا ساختارهاي جديدي مطرح شده‌اند. مثلا در رساله دکترايم الگوي جديدي را مطرح کردم. ما مي‌خواهيم به سمت عدالت برويم و هدف اصلي اقتصاد اسلامي، عدالت است و در حوزه بانکداري هم عدالت مطرح است. اساسا کل اسلام بر اساس عدالت است و اگر واقعا هدف ما هم عدالت است اين وسيله ما را به اين هدف نمي‌رساند. در سيستم بانکداري ربوي عدالت معنا ندارد و اگر هم اشاره‌اي به عدالت دارد بر تحمل يک دوره ظلم تاکيد مي‌کند تا شايد بعدا به عدالت برسد. البته هيچ‌وقت هم به آن عدالت نرسيده‌اند و مي‌توانيد مشاهده کنيد که نابرابري‌ها در سيستم اقتصاد غربي هر روز بيشتر مي‌شود و علت اصلي آن هم بانک‌ها هستند چون بانک‌ها به دنبال عدالت نيستند و عدالت را جور ديگري تعريف مي‌کنند. پس ما که تعريف خاص از عدالت داريم و به دنبال عدالت خاص هستيم بايد شيوه درست را پيش بگيريم.

با اين حال شما فکر مي‌کنيد که گام‌هاي اوليه اصلاح چيست؟

بانک مجموعه‌اي است که تاب و تحمل ريسک ندارد ، افراد ريسک‌گريز به بانک مي‌روند و افراد ريسک‌پذير به بورس. حالا در بانکداري اسلامي عقود مشارکتي وجود دارد که يکسره ريسک است و با يکديگر همخواني ندارند. حداقل بانک‌هاي ما تاب و تحمل ريسک را ندارند. بارها شده در مجامع بانک‌هاي مختلف از مديران اعتبارات بانک خواسته‌ام با توجه به اعتبارسنجي از مشتري و اطمينان از سود واقعي يک مشارکت واقعي با مشتري داشته باشند اما در پايان همه اين صحبت‌ها مي‌گويند که بايد يک حداقل سود هم داشته باشند.اين را مي‌گذارند چون نمي‌خواهند ريسک را تحمل کنند. واقعيت اين است که در شرايط کنوني بانک‌ها نه مي‌خواهند مشارکت کنند و نه مي‌خواهند مشارکت را کنار بگذارند در نتيجه خودشان اقدام به تاسيس شرکت مي‌کنند.

اما به هر حال براي درست کردن اين ساختار ريسک‌پذير ابزارهايي لازم است، مثلا اعتبارسنجي. بهتر نيست که کمي کاربردي به اين قضيه نگاه کنيم؟

نه بالاتر از اين حرف‌ها است. من مي‌گويم بايد يک ساختار نو و يک مهندسي جديد انجام شود تا شاهد بانکداري اسلامي باشيم و بعد از آن است که ريسک‌پذير مي‌شويم.

اين موضوعات که گفتيد کلي است. اگر ممکن است کمي هم اين ساختار جديد را توضيح بدهيد.

ريسک جا دارد. جايش در بانک نيست. ما به يک سيستم سه‌بخشي احتياج داريم که نيازهاي جامعه را پاسخ دهد، کارا عمل کند و اسلامي هم باشد. اولين بخش منابع قرض‌الحسنه است. اين منابع فقط سپرده‌هاي قرض‌الحسنه نيست و سپرده‌هاي جاري را هم شامل مي‌شود. الگويي که بر آن تاکيد دارم الگوي تفکيک است. البته برخي هم فقط پس‌انداز قرض‌الحسنه را جدا کرده‌اند و آن را الگوي تفکيک ناميده‌اند. من تاکيد مي‌کنم که مانده‌ حساب‌هاي جاري هم بايد به سمت قرض‌الحسنه برود تا بتوان نيازهاي اساسي مردم را از اين راه تامين کرد. يکي از اين نيازها مسکن است و من فکر مي‌کنم هر ايراني حق دارد يک مسکن داشته باشد. لزومي هم ندارد هزينه‌ مسکن را بلا‌عوض بدهيم مردم آن‌قدر دارند که پس بدهند. اگر هم کسي نداشت کميته امداد هست و اصلا به بانک مراجعه نمي‌کند. اما به‌طور متعارف مردم بايد نيازهاي اساسي‌شان از طريق قرض‌الحسنه تامين شود. هرکس بايد وام مسکن را به‌صورت قرض‌الحسنه بگيرد و اين امکان‌پذير است. اگر منابع مانده قرض‌الحسنه جاري بانک‌ها به تسهيلات قرض‌الحسنه اختصاص داده شود مطمئن هستم مي‌توانيم بيش از سه ميليون قرض‌الحسنه50 ميليون توماني پرداخت کنيم. من مطمئنم هر چيز که شفاف‌تر باشد کاراتر عمل مي‌کند.

يعني فقط چهار درصد هزينه‌هاي کارمزدي براي آن اعمال شود؟

بله. نرخ تورم نبايد در تسهيلات قرض‌الحسنه لحاظ بشود. تامين سرپناه براي مردم، نيازهاي تحصيلي و تامين نيازهاي پزشکي و هزينه درمان و عمل جراحي و دارو بايد با کمک قرض‌الحسنه انجام شود. اگر مي‌خواهم از نظر تحصيلي فرزندم را کمک کنم بايد قرض الحسنه حمايت کند البته بايد محدوديت‌هايي هم وجود داشته باشد نه اينکه يک عده مدام استفاده کنند و به بقيه نرسد، در اين صورت قطعا تکافوي همه مردم ايران را خواهد داد.

واقعا؟ از نظر محاسباتي مشکلي ندارد؟

خير. در سال 86 در پايان‌نامه دکترا محاسبه کردم که با مانده منابع قرض‌الحسنه جاري مي‌توان سه ميليون و چهارصد هزار فقره تسهيلات 20 ميليون توماني پرداخت کرد. البته اين گونه تسهيلات را بايد به صورت يک مجموعه ديد و ابتدا بايد گلوگاه‌هاي ديگر سيستم را برداشت، يعني هنگامي که براي مسکن تقاضا به وجود مي‌‌آوريم، بايد سيمان و آهن و زمين به‌اندازه کافي باشد و گلوگاه‌هاي ديگر هم برطرف شوند. بعضي مشکلات ما ناشي از اين است که مسايل را جزيره‌اي مي‌بينيم.

اما درخواست مردم به پول فقط به نيازهاي اساسي خلاصه نمي‌شود؟

بخش دوم اين سيستم مربوط به عقود مبادله‌اي است و براي کساني که مي‌خواهند با تامين مالي خرد سطح زندگي‌شان را ارتقا دهند يا همچنين براي پروژه‌هاي کوچک توليدي، مثلا کسي مي‌خواهد مبلمان بخرد. يکي از فرمايشات رهبري هم در سياست‌هاي برنامه پنجم اين بود که تامين مالي خرد بايد مورد توجه ويژه قرار بگيرد و اين در کشور ما حلقه مفقوده است. هنگامي که مردم مي خواهند نياز خردشان را تامين کنند، لزوما اولين جايي که مي روند بانک‌ نيست.

به‌خاطر اين‌که شرايط ارائه اين تسهيلات سخت شده است.

بانک‌ها منابع ندارند که تسهيلات بدهند يا اين‌که بنا به دلايلي نمي‌خواهند اين کار را انجام بدهند.

براي يک وام دو ميليون توماني آن‌قدر شرايط سخت است که هر کسي ممکن است پشيمان بشود .

البته فقط منحصر به تسهيلات خرد نيست بلکه تسهيلات کلان هم چنين وضعي دارند. مثلا ايران خودرو به جاي اينکه از بانک‌ها وام بگيرد حاضر است 30 درصد سود به مردم بدهد و 25 درصد را به بانک ندهد و خود را درگير اخذ وام نکند.

در اين ميان فکر مي‌کنم که نرخ سود عقود مبادله‌اي مهم‌ترين موضوع است.

بايد عرضه و تقاضا در نظر گرفته شود.نقش دولت هم اين است که منابع بانک را در زمان کمبود منابع کنترل و مديريت ‌کند. نرخ هم بايد شناور مديريت شده باشد. به هر حال کسي که مي‌خواهد سطح زندگي‌اش را بالا ببرد بايد با نرخ بازار هماهنگ باشد.

پس قطعا نسبت نرخ سود عقود مبادله‌اي با نرخ تورم بايد هماهنگ باشد؟

بازار خودش عاقل است. اگر کسي مي خواهد سطح زندگي‌اش را بالا ببرد بايد نرخ تورم را هم براي خريد کالايش بپذيرد.

بخش سوم هم احتمالا به پروژه‌هاي بزرگ بر اساس عقود مشارکتي اختصاص دارد.

بله. مثلا پتروشيمي جايي نيست که نتوان سود و زيان را در آن محاسبه کرد. زماني به رييس‌کل بانک مرکزي گفتم چرا عقود مضاربه‌ مشارکتي درست اجرا نمي‌شود؟ ايشان پاسخ دادند که بسياري از شرکت‌ها صورت‌هاي مالي اشتباه ارائه مي‌کنند و هزينه‌ها را بالا نشان مي‌دهند.

در پروژه‌هاي کلان ملي ديگر نمي‌توان اين کارها را انجام داد و بايد بانک‌هاي سرمايه‌گذاري ايجاد کرد.

با اين حساب هر کدام از اين بخش‌ها بايد بانک‌هاي مخصوص به خود را داشته باشند.

بله. بانک قرض‌الحسنه براي تامين نيازهاي ضروري. بانک‌هاي تجاري براي ارائه‌ تسهيلات در قالب عقود مبادله‌اي و بانک‌هاي سرمايه‌گذاري براي پروژه‌هاي بزرگ. اين سيستم تمام نيازهاي جامعه را پوشش مي‌دهد و ما را به سمت عدالت مي‌برد.

در واقع به نوعي نقش ليزينگي پيدا مي‌کنند.

بله اما ليزينگ در ابعاد مختلف. فقط هم فروش اقساطي نيست و اجاره به شرط تمليک و سلف هم مي‌تواند باشد.

شما فکر مي‌کنيد که طرح تحول نظام بانکي کنوني چه کمکي به تحقق سرفصل‌هاي بانکداري اسلامي مي‌کند؟

سال 86 که اين طرح نوشته شد، آقاي رييس‌جمهور به آقاي دکتر داوودي حکم اصلاحات ساختاري و اصلاحات رفتاري سيستم بانکداري را دادند.

پس چرا اجرا نشد؟

در هر صورت انجام چنين اصلاحاتي يکسري تبعات دارد، مخصوصا در بانک‌ها چون کل اقتصاد را دچار مقاومت مي‌کند. بايد يک مديريت بسيار قوي ايجاد شود که همه ابعاد و آثار را کنترل کند، مثل مرحله اول اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها که انصافا خوب مديريت شد. تيمي در دولت مدام در حال رصد کردن و حل اشکالات بودند و سريع پاسخ مي‌دادند و مديريت انعطاف‌پذيري داشتيم. در سيستم بانکي براي اجراي اصلاحات ساختاري سيستمي دقيق‌تر مي‌خواهيم. به هر صورت منافع عده‌اي به خطر مي‌افتد چون برخي در اين سيستم منافع دارند. به هرحال گروه‌ها يا اشخاص به اين ساختار خو گرفته و عادت کرده‌اند و اين تغيير سخت است چون حتي يک‌روز هم نمي‌توان سيستم بانکي را متوقف کرد؛ تمام اقتصاد قفل مي‌شود و چرخ‌ها مي‌ايستد.

شما فکر مي‌‌کنيد مردم چگونه استقبال مي‌کنند؟ به هر حال الان بسياري از کشورهاي دنيا هم به اين نتيجه رسيده‌اند که بانکداري غيرربوي به حال اقتصادشان مفيد است.

بايد ديد مردم چقدر ريسک مي‌پذيرند. مفهوم بانکداري اسلامي همين پذيرش ريسک از سوي سپرده‌گذار و بانک است. هميشه در جامعه درصدي وجود دارند که ريسک مي‌پذيرند. درست است که رفتارهاي جامعه تمايل به احتياط و ريسک‌گريزي دارد اما هميشه درصدي هستند که اين ريسک را مي‌پذيرند. در شعار هم مردم بانکداري اسلامي را مي‌خواهند و مطمئنم که اگر درست اجرايي شود آن را مي‌پذيرند اما در ابتدا به خاطر ترس از ريسک ممکن است پس زده شود.

با توجه به پيچيدگي نيازهاي مالي و پولي انتظار مي‌رود که قوانين به‌روز شوند. مبتني بودن بر اقتصاد واقعي برخي محدوديت‌ها را در پي دارد که بايد براي آن فکري کرد.

خداوند در قرآن فرموده که ربا را محو مي‌کند. سيستمي هم که بر اساس ربا باشد از بين خواهد رفت. اتفاقي که در دنياي امروز افتاده اين است که به ازاي يک بشکه نفت واقعي 18 بشکه نفت کاغذي وجود دارد. دست به دست و سفته بازي مي‌شود و سيستم آن‌ها بر اساس سفته‌بازي و ربا بنا نهاده شده است. اين سيستم زمين خورده و زمين هم خواهد خورد. البته بايد قوانين اسلامي را هم بر اساس شرايط روز بنويسيم. چطور ما مي‌گوييم قوانين راهنمايي و رانندگي‌مان براي30 سال پيش است ، 30 سال پيش شرايط فرق داشت، جاده‌ها آن‌قدر شلوغ نبودند و اين قدر تخلف نبود و خودروها هم متفاوت بودند، پس بايد قوانين جديدي بنويسيم. در مورد بانک هم همين‌طور است. چگونه است که آن‌قدر رسانه‌هاي ما به راهنمايي و رانندگي مي‌پردازند اما به بانک نه؟

اين تغيير قوانين چگونه بايد انجام بشود؟

جسارت مي‌خواهد. آيا تغييرات اخير قانون ساختاري بوده است؟ کساني سه عقد را به قوانين اضافه کردند که خودشان از تعدد و کثرت عقود گله داشتند و معتقد بودند مشتري را گيج مي‌کند. اول صحبت‌هايم گفتم که قانون قبلي مهندسي معکوس شد و هر جا که فکر مي‌کردند رباست، برداشتند و به‌جايش صلح گذاشتند. عقد جايز را کردند عقد لازم با يک قانون خارج لازم يا مواردي از اين دست که بسيار است. اخيرا يک کار پژوهشي انجام داديم که در چه مواردي مي‌توان ربا را دور زد. مثلا با عقد دوبل هر مورد ربوي را مي‌توان حلال کرد.

مشکلات مشخص است. در نهايت بايد چه کرد؟

از يک طرف بايد ساختار درست شود و از طرف ديگر بحث رانت که اقتصاد ما مشکلات زيادي با آن دارد. رانت بايد از اقتصاد ما برچيده شود. الان هر اتفاقي در اقتصاد ما موفق مي‌شود از طريق يک رانت بوده است. از طرفي در کل اقتصاد ما هم شفافيت وجود ندارد. يعني معلوم نيست هرکس چقدر درآمد دارد و آيا مالياتي که مي‌دهد درست است يا خير؟ البته اخيرا اقدامات خوبي در حال اجرايي شدن است. مثلا به تازگي شرکت‌هايي که تسهيلات مي‌خواهند بايد تاييد صورت‌هاي مالي‌شان را از اداره ماليات هم بياورند چون همان طور که مي‌دانيد شرکت‌ها سه نوع صورت مالي دارند. يک صورت مالي است که به اداره ماليات مي‌دهند که ضررده نشان داده شوند، يک صورت مالي به بانک‌ها که براي دريافت تسهيلات حدودا خود را سود‌آور نشان ‌دهند و يک صورت مالي واقعي که نزد خودشان مي‌ماند. البته برخي شرکت‌ها در اين ميان ممکن است بگويند که نه تسهيلات بانک را مي‌خواهيم نه سود را. به هرحال شفافيت حلقه مفقوده اقتصاد کشور است که اگر اصلاح شود خيلي از مشکلات اقتصادي ايران درست مي‌شود. شفافيت اطلاعات اقتصادي و نبود آمارهاي قابل اتکا باعث مي‌شود تا بانک‌ها اين وسط گير بيفتند.

به‌صورت اجرايي چه کنيم؟

در ابتدا قانون مي‌خواهد، جسارت مردم را مي‌خواهد، بايد مرد عمل بود. بايد پايش ايستاد، بايد چوبش را خورد و فحشش را شنيد. بايد کتکش را خورد. دولت گرفتاري زيادي دارد اما به نظر من مهمترين جبهه همين است. بانک اگر درست شود همه چيز اقتصاد ما درست مي‌شود و تا بانک درست نشود، هر اقدام ديگري بي‌فايده است. به لحاظ اجرايي بهترين گزينه براي رياست شوراي فقهي نماينده رهبري است. همان طور که در ارتش و خيلي از ارگان‌ها و مراکز ديگر نماينده رهبري نظارت دارد. موضوع اينجاست که براي مهم‌ترين گناه که ربا است، چطور نبايد از طرف مراجع يا رهبري کسي بر اين سيستم نظارت کند؟ بايد يک نماينده تام‌‌الاختيار در سيستم بانکي وجود داشته باشد و افراد فقيهي که با بانک‌ و بانکداري آشنا هستند يک کميته فقهي تشکيل بدهند، اهرم اجرايي داشته و بر کار مسلط باشند.

نقطه شروع؟

بايد فرهنگ‌سازي شود و همه مردم بخواهند. يعني اگر کانديداي رييس‌جمهوري در دور بعد گفت که اين اصلاحات جزو برنامه‌هايش است راي بياورد. باز هم مي‌گويم اگر بانکداري ما درست شود، اقتصاد ما درست مي‌شود

آدرس اینترنتی